هشدار سازمان بازرسی به وقوع جرائم مالیاتی +سند
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۴۰۰۰۶
سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاههای اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد.
خبرگزاری تسنیم:سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عدم اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ثبت اطلاعات معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاههای اجرایی و وقوع جرائم مالیاتی هشدار داد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصره 5ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است جهت استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی نسبت به تهیه بستر لازم و دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.
همچنین بر اساس ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی ونهادهای عمومی موظف شده اند اطلاعات مودیان مالیاتی اعم از احقیقی و حقوقی حوزه مطبوع را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی موجب اختفای فعالیت اقتصادی مودیان و کتمان درامدهای حاصل از معامله با دستگاه و ضرر به منافع دولت شود، طبق قانون مالیاتهای مستقیم مرتکب جرم مالیاتی گردیده اند و علاوه بر تحمل مجازاتهای مندرج در قانون مسئول جبران خسارات وارده نیز خواهند بود.
این در حالی است بررسی های انجام شده از سوی سامان بازرسی کل کشور مشخص شده در یکی از استانها در خصوص نیمی از دستگاهها اجرایی مشمول تبصره 5قانون مذکور اقدامات لازم برای ثبت نام در سامانه و ارائه اطلاعات صورت نگرفته است. بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور به دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای وظایف و تکالیف قانونی حوزه مذکور هشدار داده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۴۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان