به نقل از «فارس»

تاکید رئیس سازمان مالیاتی به عدم تضییع حقوق مودیان/ قانون در برخی موارد رعایت نشد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۷۱۹۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از لزوم بررسی دقیق صورتحساب های صادره مؤدیان به منظور مطالبه جریمه خبر داد و اعلام کرد که گزارش‌هایی واصل شده که نشان از تضییع حقوق مودیان مالیاتی شده است.

براین اساس در روزهای اخیر برخی اقدامات ماموران مالیاتی به ویژه در استان تهران منجر به اعتراض برخی گروه‌ها و مودیان مالیاتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعتراض همچنین به نحوه بررسی تراکنش‌های سال 93 نیز باز می‌گردد.

در این مرقومه آمده است: با عنایت به گزارش های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه های موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد: 

١- ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در مواردی که مؤدیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل نموده اند، الزاما صدور صورتحساب توسط مؤدی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مؤدیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمی باشد.

۲- با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای (۴-۵) و (۵۵) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۰۰/۲۴۴۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ (الحاقی طی بخشنامه ۲۰۰۳۹۵۴/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ) و تبصره (۲) ماده (۸) و ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مؤدیان ارسال می شود، تأکید می گردد ارسال فهرستهای تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی باشد.

٣- ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی در طول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مؤدیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم) مکلف می باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. 

بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان ، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف می باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی نا وصول و شرح وظایف به شماره ۱۹۸۶۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ و همچنین نامه شماره ۱۳۸۲۷۰/۵۵/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ معاونت فناوری های مالیاتی به صورت سیستمی (از طریق سیستم مکاتبات اداری در اختیار رییس امور مالیاتی/مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط، حسب مورد قرار دهند.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود، به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هر گونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس کل سازمان امور مالیاتی مودیان مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه فهرست معاملات امور مالیاتی ارسال فهرست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۷۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران